بررسی سند هوش مصنوعی-بخش دوم هدف گذاری های هوش مصنوعی بدون مشخص بودن وضعیت موجود و مطلوب لینک بخر دات کام: در سند ملی هوش مصنوعی هدف گذاری ها بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و واقعی انجام شده و یکی از نقدهایی که متخصصان به این سند وارد می کنند، این است که در بیان برخی فاکتورها همچون «حجم صادرات محصولات یا خدمات هوش مصنوعی در سال» نه وضع موجود مشخص است و نه وضعیت مطلوب! و این پژوهشگران همین طور ایجاد شهر هوشمند مورد تاکید این سند را نیز مورد نقد قرار دادند و تاکید دارند که با وضعیت موجود رسیدن به شهر هوشمند استاندارد تا 7 سال آینده میسر نخواهد بود. به گزارش لینک بخر دات کام به نقل از ایسنا، تدوین سند ملی هوش مصنوعی کشور از سال ۱۳۹۹ شروع شد و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید و پس از کش و قوس های ۴ ساله این سند ابلاغ گردید که به باور متخصصان این حوزه در ارزیابی های بین المللی و در آنجاهایی که موضوع حکمرانی مطرح می شد، یکی از ملاک های ارزیابی تعداد قوانین و مقررات هوش مصنوعی مصوب در کشورها بود، در حالیکه ایران پیش از این فاقد یک سند ملی بوده است و این سند در یک شرایط اضطرار ابلاغ عمومی شد. به قول رییس انجمن هوش مصنوعی شاید متولیان امر به این جمع بندی رسیدند که این سند باید هرچه سریع تر ابلاغ شود و گاهی هم شنیده ایم که برخی افراد ذی صلاح اذعان دارند که نقدهایی به سند وارد است و این مطالبه بخش نخبگانی جامعه هوش مصنوعی شامل بخش خصوصی و هم مجامع تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران است که سند در کوتاه ترین زمان ممکن مورد بازبینی قرار گیرد. در قسمتهایی از این سند در حالی اولویت گذاری شده که آمار دقیقی از وضع موجود در اختیار نیست و زیبنده نیست در مورد تعیین فاکتورها بدون عرضه کرده های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون این که بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین نماییم. زیبنده نیست در مورد تعیین فاکتورها بدون عرضه کرده های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون این که بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین نماییم. در بخش دوم و آخر این گفت و گو نکات دیگری از نقصهای این سند ملی بیان شده است: دو تجربه برای ایجاد دولت الکترونیک و دولت هوشمند محمدهادی زاهدی، رییس انجمن هوش مصنوعی ایران در گفت و گو با ایسنا، به تعدادی از تجربیات موفق کشور در حوزه ایجاد دولت الکترونیک و هوشمند اشاره نمود و اظهار داشت: از سالهای ۹۲ و ۹۳ کشور به این بلوغ فناوری رسید که باید به سمت دولت الکترونیک حرکت نماید و در آن زمان اعلام گردید که حتما باید نقشه راه و یکسری ضوابط فنی و ضوایط قانونی ترسیم و تدوین شود و یکسری کلان پروژه هایی تعریف شد و خروجی آن تدوین ضوابط فنی دولت الکترونیک و کلان پروژه های تحولی در رابطه با آن و تعیین تکلیف وظایف هر دستگاه بود. وی افزود: پس از یک دهه در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ که کشور قدمهای بزرگی در راه دولت الکترونیکی برداشت و خیلی از خدمات بصورت الکترونیکی ارائه شد، مجریان و قانونگذاران به این جمع بندی رسیدند که کشور باید در راه دولت هوشمند گام بردارد و ضروری است پروژه های پیشران دولت هوشمند تعریف شود. به همین دلیل شورای اجرائی فناوری اطلاعات کشور، مصوبه ای تحت عنوان «پروژه های پیشران دولت هوشمند» را به امضای رییس جمهور شهید در تاریخ ۱۸ آبان سال ۱۴۰۲ به دستگاههای اجرائی ابلاغ نمود. در این مصوبه تعریفی از هوشمندسازی و دولت هوشمند ارائه شد و در نهایت پروژه های کلان و پیشران دولت هوشمند پیشبینی شد که اتفاقا نخستین کلان پروژه ای که تعریف شده، به وزارت علوم مربوط می شود. به قول زاهدی، ایجاد سکوی هوشمند خدمات آموزش عالی کشور به وزارت علوم واگذار شد و برای اجرای آن وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه و سازمان سنجش باید با این وزارت خانه همکاری داشته باشند. ازاین رو مشاهده می شود که کشور در حوزه دولت الکترونیک به خوبی پیش رفت و این تجربه موفق به اجرای پروژه دولت هوشمند تسری یافت؛ ولی در سند ملی هوش مصنوعی بجای آنکه پروژه های پیشران تعریف شود، برخی محورهای اولویت دار عنوان شده است. رییس انجمن هوش مصنوعی ضمن اشاره به یکی از این محورهای اولویت دار در سند ملی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و پرورش، اضافه کرد: طبق این اولویت باید سامانه هوشمند آموزشی شخصی سازی شده و معلم یار مجازی (دستیار آموزشی) ایجاد شود. به یاد داشته باشیم که توسعه فناوری نباید منجر به شکاف فناوری و شکاف اجتماعی و نابرابری و بی عدالتی شود و سؤالی که به ذهن خطور می کند، این است آیا در همه شهرهای کشور زیرساخت شبکه و اینترنت باکیفیت داریم و آیا همه دانش آموزان کشور دسترسی به گوشیهای هوشمند و تبلت و ابزارهای دیجیتال دارند؟ آیا همه مدارس کشور در یک سطح به امکانات آموزشی و دیجیتال مجهزند؟ وی افزود: پس ما در سند به محور اولویت داری برخورد می نماییم که با عدالت در تضاد است. در تهران مشاهده می شود که کیفیت مدارس در شمال شهر باکیفیت مدرسه در جنوب آن متفاوت می باشد و در این شرایط ما می خواهیم به سمت سامانه معلم یار مجازی برویم. منظور از معلم یار مجازی، یک معلم دیجیتال هوشمند است که دانش آموز را بشناسد، با او تعامل برقرار کند، سطح دانش و فهم و گیرایی او را بسنجد و پا به پای او برای ارتقای سطح یادگیری گام بردارد. زاهدی با اشاره به اینکه از خواندن محتوای برخی بندها و محورهای اولویت دار متعجب می شویم، اظهار نمود: در شاخص دیگری، ایجاد ۳ شهر هوشمند هدف گذاری شده است. برداشت من از این شاخص این است که امکان دارد طراحان و پیشنهاد دهندگان آن شناخت یا تعریف واقعی از شهر هوشمند نداشته اند، چون شهر هوشمند مفاهیم، مؤلفه ها و تعاریف شناخته شده و استاندارد خودرا دارد. وی با تکیه بر این که شهر به ماهیت ذاتی و به تنهایی هوشمند نمی گردد، بلکه باید مؤلفه ها و عوامل و محیط آن باید هوشمند باشد، اظهار نمود: آیا حالا مدیریت شهری و مدیریت زنجیره تامین ما هوشمند است؟ هوشمندی شهر به معنای آنست که همه مؤلفه هایی که در شهر وجود دارد، هوشمند باشند؛ از شهروندان گرفته تا اماکن و وسایل حمل و نقل و خدمات عمومی و موارد دیگر و به نظر من حتی تا ۷ سال آینده نمی توانیم شهر هوشمندی با تعاریف استاندارد بین المللی داشته باشیم. تدوین و تصویب سند هوش مصنوعی در بزنگاه ها زاهدی، مرجع درست تدوین سند هوش ملی هوش مصنوعی را شورایعالی انقلاب فرهنگی می داند، چون اعتقاد دارد اثرات هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و اجتماع بیشتر مشهود است و اظهار داشت: بااینکه مرجع تدوین و تصویب سند با دقت و ذکاوت انتخاب شد، ولی در ابلاغ سند مقداری عجله شد. البته مسئولان ذیربط هم استدلال می کنند که بالاتر از ۳ سال روی این سند کار مطالعاتی انجام شده است و خیلی از کشورها از سال ۲۰۱۷ در این عرصه نقشه راه و سند داشتند، ولی ایران فاقد این سند بود. رییس انجمن هوش مصنوعی با تکیه بر این که تدوین سند ملی هوش مصنوعی در کشور از سال ۱۳۹۹ شروع شد و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید، اظهار داشت: این سند به مدت ۴ سال در کش و قوس بود و در یک حالت اضطرار ابلاغ گردید، ضمن این که در ارزیابی های بین المللی و در آنجاهایی که موضوع حکمرانی مطرح می شد، یکی از ملاک های ارزیابی تعداد قوانین و مقررات هوش مصنوعی مصوب در کشورها بود، در حالیکه ایران پیش از این فاقد یک سند ملی بوده است. وی افزود: شاید متولیان امر به این جمع بندی رسیدند که این سند باید هرچه سریع تر ابلاغ شود و گاهی هم شنیده ایم که برخی افراد ذی صلاح اذعان دارند که نقدهایی به سند وارد است و این مطالبه بخش نخبگانی جامعه هوش مصنوعی شامل بخش خصوصی و هم مجامع تخصصی مانند انجمن هوش مصنوعی ایران است که سند در کوتاه ترین زمان ممکن مورد بازبینی قرار گیرد. زاهدی با اشاره به اینکه برخی ها می گویند سندی که پس از دو ماه ابلاغ بازبینی شود، نامش سند نیست، اضافه کرد: حرف ما این است که این سند شالوده اصلی حرکت هوش مصنوعی و نقشه راه کشور است و اگر قرار باشد برمبنای آن حرکت نماییم، حکایت خشت اول است که اگر از ابتدا کج بنا شود، تا ثریا می رود دیوار کج. r />هدفگذاری در سایه بی آماری رییس انجمن هوش مصنوعی با انتقاد از برخی هدف گذاری ها بدون در اختیار داشتن آمار دقیق و واقعی، در سند اظهار داشت: یکی از نقدهایی که به این سند وارد شده، این است که در بیان برخی فاکتورها همچون «حجم صادرات محصولات یا خدمات هوش مصنوعی در سال» نه وضع موجود مشخص است و نه وضعیت مطلوب! وی افزود: زیبنده نیست در مورد تعیین فاکتورها بدون عرضه کرده های راستی آزمایی شده و قابل اتکا و بدون داشتن آمار شفاف و بدون این که بدانیم چه تعداد و چه حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی داریم، بیاییم و در سند شاخص تعیین نماییم. استناد به آمارهای ۴ سال قبل و تصویب سند در ۱۴۰۳ عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص ظرفیت پذیرش سالیانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های هوش مصنوعی و رشته های مرتبط به آن در این سند اشاره نمود و اظهار داشت: در این سند اشاره به «وضعیت موجود» دارد و منظور از وضع موجود سال ۱۳۹۹ است! درحالی که زمان ابلاغ سند سال ۱۴۰۳ است! این محقق حوزه هوش مصنوعی تصریح کرد: ما نقد جدی دیگری که داریم این است که هوش مصنوعی را محدود به رشته و گرایش خاص نمی دانیم، بلکه این علم و دانش و فناوری است که ماهیت فرارشته ای دارد و این که گفته شود کشور باید به پذیرش سالیانه هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته هوش مصنوعی برسد، هدف گذاری دقیقی نیست و باید ببینیم که چقدر توانسته ایم دانش و مهارت استفاده از هوش مصنوعی را در کشور ارتقاء دهیم و چند درصد از دانشجویان علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی توانسته اند از هوش مصنوعی استفاده نمایند. زاهدی با اشاره به اینکه امکان دارد تعداد زیادی دانشجو سالیانه با مدرک نرم افزار فارغ التحصیل شوند، ولی آیا همه این فارغ التحصیلان صرف گرفتن مدرک تحصیلی، برنامه نویسان حرفه ای هستند و یا می توانند مدیر پروژه های نرم افزاری شوند، اظهار نمود: به نظر می آید که در این شاخص بهتر بود که میزان مهارت و سطح دانش منجر به به کارگیری هوش مصنوعی اولویت قرار می گرفت. ظرفیت اشتراکی برای محاسبات هوش مصنوعی وی به میزان ظرفیت محاسبات اشتراکی هوش مصنوعی اعلام شده در سند اشاره نمود و افزود: این شاخص به معنای آنست که پژوهشگران و دانشگاهیان و سایر بخش های مطالعاتی و صنعتی بتوانند از ظرفیتهای اشتراکی محاسباتی در اجرای پروژه ها بهره مند شوند. زاهدی ضمن اشاره به ظرفیتهای محاسباتی ایجادشده در کشور، اظهار نمود: تعدادی از این زیرساخت ها به بهره برداری رسیده است، ولی حجم پردازش آنها پایین است و کشور نیازمند تجهیز یکسری لابراتوار های تخصصی مرجع هوش مصنوعی در دانشگاه های مادر استان ها است. وی با اشاره به اینکه دانشجویان برای دریافت سرویسهای پردازشی باید متحمل زمان و هزینه شوند، اظهار نمود: یکی از پیشنهادات ما به دکتر پزشکیان، رییس جمهور این بود که در گام نخست یکسری لابراتوار های تخصصی هوش مصنوعی مرجع در ۷ قطب دانشگاهی کشور راه اندازی شود. زاهدی ضمن اشاره به گزارش های انتشار یافته گوناگون از طرف نهادهای مشهور اقتصادی دنیا، اظهار داشت: نامی از کشور ایران در میان ۶۰ کشور حائز رتبه در موضوع «اقتصاد دیجیتال» مشاهده نمی گردد، درحالی که خیلی از کشورهای آسیایی و حتی کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس حائز رتبه و جایگاه های خوبی در این حوزه هستند. وی ادامه داد: سهم ایران از «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی ۷ درصد است و این در شرایطی است که متوسط دنیا در این حوزه ۱۵ درصد است و یکی از نقطه ضعف های کشور این است که چون در بعضی سالهای قبل توجه جدی به قانونگذاری به منظور حمایت و تسهیل گری از شرکتها و استارت آپ ها و زیست بوم این حوزه و تربیت سرمایه انسانی متخصص نشد، از میانگین جهانی به شدت عقب هستیم و در سند برنامه هفتم پیشرفت نیز تاکید گردیده است که تا ۵ سال آینده این سهم از GDP باید به ۱۰ درصد برسد، در حالیکه هدف گذاری خیلی از شرکتها برای «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ درصد خواهد بود و از این تامل برانگیزتر، نقش و سهم بسیار پایین محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی و یا در رابطه با هوش مصنوعی در «اقتصاد دیجیتال» است. رییس انجمن هوش مصنوعی به وضعیت کشور چین در این حوزه اشاره نمود و خاطرنشان کرد: چین هدف گذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰ به حداقل سهم ۳۰ درصد از اقتصاد دیجیتال در GDP برسد و خروجی عملکرد ما در خیلی از ارزیابی های جهانی روشن است، همچون در IMD World Digital Competitiveness ranking که طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ایران جزء ۶۰ کشور اول نیست. این رتبه بندی برمبنای ۳ شاخص دانش، فناوری و آمادگی، کشورها را رتبه بندی می کند. منبع: linkbekhar.com 1403/07/09 09:56:55 5.0 / 5 168 تگهای خبر: آموزش , الكترونیك , اینترنت , خدمات این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط محصولات مایکروسافت همچنان در خطر ۶ صدمه پذیری سایبری شروع دور جدید حراج شماره های رند همراه اول آموزش شینیون تخصصی چند میلیون مجوز در درگاه ملی مجوزها صادر شد؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴